صدر حكم لصالح موكلتنا شركة ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي :

«حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 102,082.913 دينار (مائة واثنان الفا واثنان وثمانون دينارا وتسعمائة وثلاثة عشر فلسا)، شمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم كفالة ‎1615%‏ من المبلغ المقضي به، وكما ألزمتها بمصروفات الدعوى وبمبلغ وقدره خمسون دينار مقابل أتعاب المحاماة.»

صدر حكم لصالح موكلنا ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي:

«حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 126,856 دينار وشهادة خدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى عليها المصاريف وخمسين دينار أتعاب المحاماة.»

صدر حكم لصالح موكلنا ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي:

حكمت المحكمة بإلزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتغيير اسم ابنة المدعى في شهادة ميلادها من ‎ (....)‏ إلى ‎ (....)‏ ‏وإصدار شهادة جديدة بذلك وتسجيل ذلك بسجلاتها الرسمية.

صدر حكم لصالح موكلتنا  ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي :

«حكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره 68306.341 دينار (ثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وستة دينارا و ثلاثمائة وواحد وأربعون فلسا)، وألزمته المناسب من المصاريف ومبلغ 50 دينار مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم المدعية كفالة بواقع ‎10% من المبلغ المقضي به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.»

صدر حكم لصالح موكلتنا شركة ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي:

المحكمة الكبرى الثانية تقضي باسترداد مصروفات الد عوى للمدعين من خزينة المحكمة لانقضائها بالصلح: في سابقة من نوعها، حكمت المحكمة الكبرى المدنية الثانية بإرجاع مصروفات العوى من خزينة المحكمة للمدعين وفقا لقواعد العدالة التي نصّت عليها المادة الأولى من القانون المدني وباتباع الإجراءات اللازمة. وحيث أن عدالة المحكمة حكمت بانتهاء الخصومة بالتصالح، وأشارت إلى إغفال القانون لتنظيم انتهاء الدعوى صلحاً وهو ما يحدي به لاعتباره نقصاً تشريعيا. ومجيئا إلى المصروفات، وإذ أن لا محل للقضاء بها وذلك لعدم صدور الحكم في موضوعها، فقد قضت المحكمة باستردادها من خزينة المحكمة للأسباب المشار إليها سلفا.

صدر حكم لصالح موكلتنا  ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي:

حكمت المحكمة: « أولا: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة المأكل والملبس مبلغ سبعون دينار بحريني شهريا ابتداء من تاريخ صدور الحكم. ثانيا: إلزام المدعي عليه بأن يؤدي نفقة المأكل والملبس مبلغ مائة وعشرون دينارا شهريا، ويسلم بيد المدعية ابتداء من تاريخ صدور الحكم. ثالثا: الزام المدعي عليه بتوفير مسكن للمدعية ملائم للسكنى.»

صدر حكم لصالح موكلتنا ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي:

حكمت المحكمة : « بإلزام المدعى عليه بتوقير المسكن الشقة الكائنة في بيت والده بمنطقة ...... وعنوانه مبنى رقم .... طريق ....، مجمع .... للمدعية على أن تكون لها بشكل مستقل، وبإلزام المدعى عليه أن يدفع لنفقة المدعية مبلغا وقدره ‎50/‏ دينار شهريا. وبإلزام المدعى عليه أن يدفع نفقة معيشة للولد ... بواقع ‎30/‏ دينار شهريا وأن يدقع للولد... لكسوة العيدين مبلغا وقدره ‎25/‏ دينار مرتين في السنة، وتسلم النفقة بيد المدعية. وبإثبات حضانة الولد ‎)،٠.‏ للمدعية. وبإلزام المدعى عليه أن يسلم كاقفة الأوراق الثبوتية الخاصة بالولد (... إلى المدعية.»

صدر حكم لصالح موكلتنا شركة ‎٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي :

«حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 403077.69 دينار (أربعمائة وثلاثة ألفا وسبعة وسبعون دينار بحريني وتسعة وستون فلسا) ، وألزمته بالمناسب من المصاريف و ‎52‏ دينار أتعاب المحاماة، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم المدعية كفالة مقدارها ‎65%‏ من المبلغ المقضي به، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.»

صدر حكم لصالح موكلتنا شركة ‎٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي :

«حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ قدره 365,807.801 د ينار وألزمتهما متضامنين بالمناسب من المصاريف ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات , وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم الشركة المدعية كفالة مقدارها 51%‏ من المبلغ المقضي به.»

صدر حكم عمالي بالتعويض عن الفصل التعسفي لصالح موكلتنا الدكتورة ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي :

«حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10,278.333 دينار وشهادة خدمة.»

حكمت المحكمة لصالح موكلتنا ‎٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي :-

إلزام المدعى عليها «الهينة العامة للتأمين الاجتماعي» بضم مدة عمل المدعية في الفترة من ‎6‏ مارس 2020 لغاية 31 أكتوبر 2020 و إثبات ذلك بسجلاتها، والزمت المدعية بالمصروفات.

صدر حكم لصالح موكلتنا شركة ‎٠٠٠٠٠٠٠٠‏ بالتالي :

«حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار وإخلاء المدعى عليه من العقار عين الداعي شقة (....) بناية زاوية (....) ‏مبنى (....) طريق (....) مجمع (....) منطقة (....)‏ والزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 4200 دينار (أربعة آلاف ومائتان دينار والفائدة القانونية بنسبة 0.5 (نصف بالمائة) سنويا من تاريخ استحقاق أجرة كل شهر حتى السداد التام، والزامه بمصاريف الدعوى ومبلغ عشرون دينار مقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل شريطة تقديم كفالة مالية قدرها 500 دينار.».